به گزارش مشرق، صبح امروز سی نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. غلامحسین اسماعیلی در این نشست با تبریک ماه رجب و اعیاد از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرد و اظهار کرد:کرونا که اجتماعات میلیونی را بر هم زده بود حریف اجتماعی میلیونی مردم ما در ۲۲ بهمن نشد.
وی مقاومت و استقامت را راهبرد خدشه‌ناپذیر مردم ایران در دفاع از دستاوردهای انقلاب در مقابل بیگانگاه دانست: مردم ما در ۲۲ بهمن ماه حماسه آفریدند و وظیفه مسئولان را سنگین‌تر کردند و مسئولان باید این حماسه مردمی پاسداشت کنند و این پاسداشت خدمت و اجرای عدالت در جامعه است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، تمامی تلاش خود را به کار گرفته که در شرایط موجود و علیرغم همه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی را به هیچ عنوان به تعویق نیندازد و با بهره‌گیری از روش‌های نوین و استفاده از دادرسی‌های الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه، امر دادرسی را به‌هنگام و به موقع به انجام برساند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
برگزاری بیش از ۶۲ هزار دادرسی الکترونیکی در سال جاری
وی با بیان اینکه ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است، گفت: در سال جاری قریب به صدهزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده است که بیش از ۶۲ هزار مورد آن انجام دادرسی الکترونیک بین واحدهای قضایی و زندان‌ها بوده و از طریق ارتباط تصویری و بدون نیاز اعزام زندانی، امر دادردسی انجام شده است. بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده به انجام رسیده و بیش از ۳۰ مورد دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشور به انجام رسیده است و در این شرایط خاص قوه قضاییه با بهره برداری از فناوری‌های نوین تلاش میکند به‌هنگام و به موقع دادرسی‌های مورد نظر مردم را به انجام برساند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه به کشور عراق، اظهار کرد: هفته گذشته، متعاقب سفر سال پیش آقای فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی کشور دوست، برادر و همسایه عراق و بر اساس دعوت رسمی ایشان، سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به کشور عراق انجام شد.
سفر رئیس قوه قضاییه به عراق دستاوردهای کم‌نظیری داشت
وی با بیان اینکه این سفر ویژگی‌ها و دستاوردهای فراوان و کم نظیری داشت، گفت: این سفر اولین سفر رسمی آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و در اولین سفر، کشور دوست، برادر، همسایه و کشور اسلامی عراق انتخاب شد.
اسماعیلی یادآور شد: این سفر اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کشور عراق بود و در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر، بدخواهان دو کشور و دو ملت، به ویژه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و برخی از کشورهای منطقه، تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فاصله و تفرقه بین دو ملت و دو کشور انجام داده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت حرم امامین کاظمین(ع) آغاز شد که با استقبال بی‌نظیر و حماسی مردم در شهر کاظمین و بغداد توأم شد.
وی تصریح کرد: عراق برای همگان و ما ایرانیان و عاشقان اهل بیت (ع) به عنوان عتبات عالیات و زیارت شناخته می‌شود ولی سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمامی برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در شهر بغداد بود.
اسماعیلی تاکید کرد: دیدار و ملاقات‌هایی که در این سفر انجام شد در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیرگذار در کشور عراق و دیدارهای مردمی بود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات دیدارهای رئیس قوه قضاییه در عراق تشریح کرد: دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق و جمعی از قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی، دیدار با رئیس جمهور و برخی از مقامات دولتی، دیدار با نخست وزیر و جمعی از وزرا و پیشکسوتان دولت، دیدار با رئیس مجلس عراق و جمعی از نمایندگان مجلس، دیدار با شیوخ و بزرگان عشایر، دیدرا با امام جمعه بغداد و گروه‌های مختلف از علمای اهل سنت، جلسه با شورای روحانیون ولایی عراق، دیدار با رهبران گروه‌های شیعی، دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای مقاومت، دیدار با فعالان رسانه‌ای و مدیران شبکه‌های عربی، ملاقات با با هیات اعزامی از اقلیم کردستان و همچنین دیدارهای مردمی بخشی از برنامه‌هایی است که در این سفر انجام شد.
وی با قدردانی از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات، احزاب، گروه ها و مردم عزیز کشور عراق، گفت: ما در این سفر در ارتباطات مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به ویژه در مسیر زیارت کاظمین (ع) از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار، تنفر و نفرت از اقدامات و جنایات دولت و ارتش آمریکا در کشور عراق بودیم.
پرونده شهیدان سلیمانی و المهندس اصلی‌ترین محور مذاکرات هیئت ایرانی و عراقی
اسماعیلی اصلی ترین محورهای مذاکرات هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق را پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان آنها، موضوع استراتژیک اخراج آمریکایی‌ها از منطقه به عنوان عامل ناامنی در خاورمیانه، تسهیل شرایط زیارت عتبات عالیات برای زائران ایرانی، توسعه روابط تجاری دو کشور و حل مشکلات قضایی تجار ایرانی و عراقی در دو کشور، بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی و انتقال زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و همکاری مشترک دوجانبه در عرصه‌های بین المللی، حل مشکلات احوال شخصیه خانواده‌هایی که از زوجین دارای تابعیت دو کشور ایران و عراق تشکیل شده است و همچنین تاکید بر عزت، مقاومت و اقتدار و استقلال عراق اعلام کرد.
وی با بیان اینکه موضوعات حقوق عامه در عرصه بین المللی در این سفر مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفت، گفت: به خوبی در این سفر لمس کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به عنوان ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات اقدامات صورت گرفته درخصوص حل مشکلات تجار ایرانی در عراق، بیان کرد: بررسی‌های مقدماتی ما پیش از سفر به عراق نشان می‌داد که تجار ایرانی ما در کشور عراق در اختلاف با طرف عراقی دچار مشکل قضایی می‌شوند که حل و فصل این اختلافات علاوه بر حل مشکل تجار به توسعه روابط تجاری دو کشور نیز کمک خواهد کرد.
سازوکارهای داوری؛ راه حل حل مشکلات تجار ایرانی و عراقی
وی ادامه داد: به همین منظور در ملاقات با رئیس شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم‌نامه قضایی منعقد شده با استفاده از سازوکارهای داوری و استفاده راه حل‌هایی برای این مشکل پیش‌بینی شد و مقرر شد با دادگاه‌های تجاری اختصاصی در پایتخت و استان‌های مرزی دو کشور اختلافات تجار دو کشور را در اقل زمان حل و فصل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر مذاکرات صورت گرفته در مورد زندانیان ایرانی و عراقی، گفت: در زمره تفاهم نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی که در این سفر به امضا رسید و مذاکرات که انجام شد یکی از بحث‌های مهم بحث زندانیان اتباع ایرانی در عراق و متقابلا اتباع عراق در کشور جمهوری اسلامی ایران بود.
جزئیات تفاهمات ایران و عراق درخصوص زندانیان اتباع هر کشور در کشور دیگر
وی ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه‌ای بین وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری کشور عراق به امضا رسید؛ در این یادداشت تفاهم به حقوق و کرامت زندانیان، کاهش تعداد زندانیان، تبادل تجربیات در حوزه مقابله با بیماری کرونا و بهداشت در زندان‌ها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندان‌های کشور مقابل، برقراری ارتباط تصویری بین زندانیان و خانواده‌های آنها که در کشور دیگر وجود دارد و بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت که بسیاری از مشکلات زندانیان دو کشور را حل و فصل خواهد کرد.
اسماعیلی بیان داشت: همچنین مقرر شد که لیست جمعی از زندانیان ایرانی که در کشور عراق هستند به ویژه زندانیانی که صرفا بابت ورود و اقامت غیرمجاز و اغلب به قصد زیارت؛ اما بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی کشور عراق رفته اند و همچنین برخی از زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی خودشان مواد مخدر همراه داشتند توسط وزارت دادگستری عراق تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قرار شد این قبیل از زندانیان مورد عفو در کشور قرار بگیرند، تصریح کرد: عفو در کشور عراق مورد پیشنهاد دستگاه قضایی و موافقت نخست وزیر و رئیس جمهور را می‌طلبد که در ملاقات‌ها این موضوع مورد بحث قرار گرفت و آنها موافقت کردند لیست پیشنهادی شورای عالی قضایی عراق را در مورد زندانیان ایرانی به ویژه آن گروه از زندانیان مورد عفو قرار دهند.
وی ادامه داد: در ایران هم تعدادی از زندانیان عراقی همزمان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
اسماعیلی گفت: موضوع دیگر بحث اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان به دو کشور است که سایر زندانیانی که به هر دلیل مشمول عفو نمی‌شوند در قالب موافقت نامه انتقال، باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع خودشان تحمل کنند که در این ارتباط هم توافق لازم انجام و به زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
پرونده مشارکت برخی شرکت‌ها و کشورها در ترور شهید سلیمانی در حال پیگیری است
وی در خصوص رسیدگی‌های انجام گرفته در خصوص پرونده شهید سلیمانی با بیان اینکه پرونده رسیدگی به مسببین این اقدام تروریستی کامل شده و از طرف دستگاه قضایی عراق حکم جلب ترامپ و تعدادی از مسئولان امریکایی صادر شده است، تشریح کرد: پرونده برخی شرکت‌ها و کشورهای دیگری که در پرونده اماراتی برای تبادلات اطلاعاتی و نقششان در این جنایت وجود دارد در حال تکمیل است و قرار شد که با همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی عراق این بخش پرونده نیز با همکاری‌های بین المللی به اتمام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع خانواده های ازدواج کرده اتباع ایران و عراقی که در موضوعات احوال شخصیه و تابعیت خود دچار مشکل شده‌اند نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه توافقات خوبی در حوزه حقوق بشری بین طرفین ایرانی و عراقی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در ارتباط با مبارزه با تروریست، فساد و پولشویی توافقاتی صورت گرفت و مقرر شد نشست انتقال تجارب گروه‌های قضایی دو کشور با یکدیگر صورت گیرد.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه
اسماعلیلی در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات پرونده هفت تپه گفت: درباره موضوع هفت تپه دو پرونده در قوه قضاییه داریم، یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت که جلسات متعددی در ارتباط با آن برگزار شده و موضوع به کارشناسی ارجاع شده است و در صورت وصول نتیجه کارشناسی، بررسی در شعبه ویژه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: پرونده دیگر این موضوع پیگیری حقوقی آن در شعبه ویژه خصوصی سازی است که جلسات آن برگزار شده است و به زودی رای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.
توهین به رئیس جمهور جرم قابل گذشت است و پیگیری آن منوط به شکایت خصوصی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص رسیدگی به پرونده توهین برخی موتورسواران به رئیس جمهور در روز ۲۲ بهمن در اصفهان اظهار کرد: ما بارها گفته‌ایم و تکرار کرده‌ایم که توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم قانون میدانیم و زیبنده نیست که ما در جامعه شاهد شنیدن توهین به مقامات کشور باشیم و بارها افراد را از این اعمال برحذر داشته‌ایم.
وی افزود: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان درخواست کردند که مقصرین و مسببینی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و معرفی شوند و تا آنجا که ضوابط اجازه دهند دادستان موضوع را پیگیری خواهد کرد اما بنابر قانون کاهش مجازات حبس در جرم توهین به مقامات تغییراتی صورت گرفته است و براساس این قانون این جرم جرمی قابل گذشت است و نیازمند شکایت خصوصی است.
اسماعیلی تصریح کرد: در این مورد یا هر مورد دیگری اگر شکایتی داشته باشیم پیگیری می‌کنیم.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به احتمال کاندیداتوری آیت الله رئیسی
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر اخیر به عراق آیا رئیس قوه قضائیه برای انتخابات پیش رو شرکت میکند؟ گفت: ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولت قوه قضائیه را قبول کردند و روند مسئولیت و برنامه‌ها به دور از کار تبلیغاتی بوده است و آنچه انجام می‌شود عمکلرد قوه قضائیه است. ایشان در دیداری که با دانشجویان در پاسخ به همین سوال اعلام کرد که من به جز قوه قضائیه به موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. ما هم در قوه قضاییه شاهد این هستیم که رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف برنامه قوه قضایئه میکند و تا امروز ایشان نظر دیگری در این رابطه داشتند و نه ما رویکر دیگری ندیدیم.
آخرین وضعیت درگیری عنابستانی و سرباز راهور
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برخورد با پیگیری قضائی شکایت در رابطه با پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: پرونده‌ای در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جزئیاتی در خصوص مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی
وی در خصوص عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: در راه اندازی این مجتمع به دنبال رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی بود که در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی از اهداف بود. شعبات متعددی در این مجتمع داریم. ۵ هزار و ۶۲۲ فقره پرونده به این مجتمع وارد شده که اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۳ هزار و ۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش در خصوص انتشار نامه‌ای از سوی احمد توکلی در رابطه با فشارهای وارده بر صدور حکم در پرونده رئیس سابق خصوصی سازی گفت: در این پرونده هیچ فشاری نبوده است و قضات ما از نظر ساختاری و فردی تسلیم فشارها نمی‌شوند و این پرونده به موقع به دادگاه ارسال و رأی صادر شد و اکنون جهت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
وی افزود: برخی شایعه کرده بودند که این پرونده به علت فشارهای وارده به جای شعب ویژه در شعب عمومی رسیدگی شده است لکن این پرونده مطابق قانون در شعب کیفری ۱ رسیدگی شده، حکم نیز صارد شده است اما به جهت عدم قطعیت نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد و پس از قطعی شدن حکم جزئیات آن پاسخی برای ادعاهای مطروحه خواهد بود.
برخورد با ترک فعل مسئولان نیازمند قانونگذاری مجلس
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در موضوع پیگیری ترک فعل از سوی مدیران به چه اقداماتی انجام شده است؟ پاسخ داد: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستور رسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می‌شود یا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد که آیا چیزی در این خصوص در حکم آنها ذکر شده باشد یا نه ولی توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت‌المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام‌هایی انجام دهند.
امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است
وی در خصوص تأمین امنیت برای شهروندان گفت: بارها اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و به هیچ عنوان برنمی‌تابد که افراد با عناوین مختلف و با اصطلاح اراذل و اوباش بخواهند امنیت را به مخاطره بیاندازند. در این ارتباط تاکید شده که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش دقت لازم رسیدگی را داشته باشد. احکام قاطع و بازدارنده هم باید صادر شود. در برخی از این پرونده‌ها شاهد بودیم که منافقین یا برخی گروهک برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به این اراذل می‌شوند. با توجه به این قبیل حساسیت‌ها و کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند با قاطعیت رسیدگی شود. در همین رابطه تا کنون چندین حکم اعدام صادر شده است. در یکی از موارد یکی از گروه‌ها با تحریک گروهک منافقین و البته بدون اطلاع از این مورد به حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده اراذل اوباش با جدیت و قاطعیت رسیدگی می‌شوند و برای مثال اخیرا فردی که با قمه به تجمع مردمی حمله کرده و تعدادی را زخمی کرده بود از ناحیه دادگاه حکم اعدامش صادر شد و اراذل و اوباشی که در کوچه و خیابان سرقت مقرون به آزار می‌کردند و معمولا تلفن همراه و جواهرات خانم‌ها را می‌ربودند به اعدام محکوم شدند و همچنین سه نفر که با همکاری منافقین و گروهک‌های ضدانقلابی وارد ساختمانی دولتی شده و تخریبی جزئی هم کرده بودند به مجازات حبس ۸ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
جزئیات دستگیری برخی اعضای شورای شهر و شهرداران
اسماعیلی در خصوص دستگیری‌های اخیر در برخی استان‌ها از جمله برخی شهرداران و اعضای شورای شهر گفت: متاسفیم که باید اعلام کنیم که اعضای شورای شهر که باید به مردم خدمت کنند، سوءاستفاده از بیت‌المال را مرتکب می‌شوند. اگرچه این عمومیت ندارد اما آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از توقع و انتظار بوده است. طبق آخرین گزارشات در شهر تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری مرتکب اختلاس شده بودند. در یکی از شهرهای حاشیه تهران ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر شدند.
جزئیات پرونده عیسی شریفی و عباس ایروانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بیش از یک ماه از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی می‌گذرد اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: رأی دیوان هنوز صادر نشده است و پس از صدور اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو و پرونده عباس ایروانی گفت: بخش کیفری رسیدگی شده است، تدبیر قوه قضائیه در این پرونده‌ها این است که اموال به بیت‌المال و بانک‌ها بازگردد و همچنین تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص در حال پیگیری است و امیدواریم بدهی‌ها رفع شود و واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود همچنین کیفر این فرد اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با خودروهای وارده به کشور که در گمرکات کشور دپو شده‌اند گفت: حدود دو سوم این خودروها تعین تکلیف شده است لکن برخی از این خودروها براساس پرونده کیفری و واردات غیرقانونی معطل هستند و به علت اتفاقاتی که در سایت ثبت سفارش افتاد، این بخش نیازمند رسیدگی قضایی است.
اسماعیلی در خصوص پرونده فساد بیش از ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی اظهار کرد: هنوز انشا دادنامه این پرونده به اتمام نرسیده و ما درخواست کرده‌ایم که دادنامه سریع‌تر انجام پذیرد.
بانک‌ها نباید سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شوند
وی در پایان درباره دعاوی بانک‌ها به علت عدم تسویه تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرندگان گفت: در این قبیل از رسیدگی‌ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری شاغل در آن واحد شود و ما این را به عنوان سیاست قوه قضاییه به همه شعب دستگاه‌های قضایی ابلاغ کرده‌ایم و حتی آنجا که واحد تولیدی به ناچار در تملک بانک در می‌آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت آن واحد را تقبل کند و هر بانکی بعد از تملک موجب تعطیلی آن واحد و بیکاری شاغلان آن شود، مدیران آن بانک مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
